سرویس سرمایه گذاران مودیز نگرانی فزاینده ای را از اعتبار کشورهای آسیا-اقیانوسیه در سال 2024 ابراز می کند. چشم انداز منفی آنها ناشی از ترکیبی از عوامل است: رشد اقتصادی ضعیف چین، شرایط سخت تامین مالی، و ریسک های ژئوپلیتیکی مداوم. این چالش ها باعث افزایش عدم اطمینان در مورد ثبات مالی منطقه شده است.
بهبود اقتصادی چین از همه‌گیری کووید-19 کمتر از انتظارات بوده است، به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه ماهه پایانی سال 2023 به 5.2 درصد رسیده است که در نظرسنجی رویترز 5.3 درصد برآورد شده است . آخرین گزارش مودیز پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال‌های 2024 و 2025 به 4 درصد کاهش می‌یابد که کاهش قابل توجهی را نسبت به میانگین 6 درصدی بین سال‌های 2014 و 2023 نشان می‌دهد.
این کاهش در رشد اقتصادی چین به دلیل ادغام عمیق آنها در زنجیره تامین جهانی، تأثیر قابل توجهی بر اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد. علاوه بر مشکلات اقتصادی چین، کشورهای آسیا-اقیانوسیه با چالش شرایط سخت تامین مالی دست و پنجه نرم می کنند. کریستین دی گوزمن، معاون ارشد مودیز، تاکید کرد که این شرایط توسط روند نقدینگی جهانی تشدید می شود.
بی میلی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تا اواسط سال، وضعیت را تشدید می کند و جدا شدن از این شرایط نقدینگی جهانی را برای بانک های مرکزی آسیا و اقیانوسیه چالش برانگیز می کند. تنش های راهبردی مداوم بین چین و ایالات متحده یک خطر ژئوپلیتیکی قابل توجهی است که بر منطقه آسیا و اقیانوسیه وجود دارد. هر دو کشور شرکای تجاری مهمی برای اکثر کشورهای آسیایی هستند. با افزایش شکاف بین چین و ایالات متحده، حفظ یک شراکت اقتصادی متعادل برای این کشورها به طور فزاینده ای چالش برانگیز می شود.
این اصطکاک مداوم ممکن است شرکت‌ها را به سمت تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خود از چین سوق دهد که به طور بالقوه به نفع کشورهایی مانند هند، مالزی، تایلند و ویتنام است، همانطور که در گزارش مودیز ذکر شده است. علی‌رغم چالش‌های غالب، مودیز پیشنهاد می‌کند که چشم‌انداز منطقه می‌تواند با رشد اقتصادی گسترده‌تر ناشی از تقاضای داخلی و افزایش تجارت منطقه تثبیت شود. با تسهیل شرایط مالی، این امر می‌تواند محیط اقتصادی باثبات‌تری را برای کشورهای آسیا-اقیانوسیه ایجاد کند و به طور بالقوه برخی از ریسک‌های اعتباری را کاهش دهد.